حذَّر "ائتلاف قبائل وأقباط قنا" في محافظة قنا، جنوب مصر، من نشوب حرب أهلية في الصعيد بسبب ما تضمنه مشروع الدستور من مواد خاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل  ومنعهم من ممارسة العمل السياسي، فيما بدا انَّ أزمة مشروع الدستور المشتعلة بين جماعة الإخوان المسلمين، والسلفيين من جهة، وبقية الأحزاب والقوى والحركات السياسية من جهة أخرى، ستمتد من الأوساط السياسية إلى القبائل والعائلات في صعيد مصر، مما يعطي أبعادًا جديدة للأزمة التي فشلت القوى السياسية الحاكمة، والمعارضة في احتوائها.وقال المنسق العام للائتلاف محمد الجبلاوي في بيان للائتلاف صدر، الأحد، أنَّ النص الدستوري الخاص بالعزل السياسي به عوارًا دستوريًا وينذر بحرب أهلية وانقسامات في الصعيد، مشددًا على أنَّ الإقصاء مرفوض وسوف يسبب انشقاق فى الشارع المصرى.  وأكد الجبلاوي أنَّ قيادات وأعضاء الائتلاف الذي يمثل الكثير من قبائل وأقباط محافظة قنا  يرفضون المادة 232 من مشروع الدستور، ويعتبرونها مادة انتقامية وتصفية حسابات من قبل بعض المجموعات التي تريد السيطرة على الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى خوف هذه المجموعات من  سيطرة القيادات القبلية وشبابها على هذه الانتخابات. وأشارالجبلاوى إلى أنَّ قانون العزل تم طرحه خلال الانتخابات السابقة، وتم رفضه لعدم  دستوريته واشتراط وجود أحكام قضائية نهائية لتطبيقه.