طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر في ختام أعمالها مساء الخميس والتي إستغرقت أكثر من 4 ساعات بضرورة رفع باب السلطة القضائية من مشروع مسودة الدستور تماما وبالكامل لما يحمله من عيوب وعوار وإنتقاص ومساس بإستقلال السلطة القضائية وإختصاصاتها وصلاحياتها. وقررت الجمعية في توصياتها التي أعلنها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بحضور أكثر من 4 الاف قاض وعضو نيابة عامة بضرورة إستبدال هذه المواد بالكامل على أن يتولى إعداد المواد والنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية - مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم - على أن يتم الإنتهاء من ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وأعلن قضاة مصر عبر جمعيتهم العمومية الطارئة أنهم سيلجأون إلى إتخاذ خطوات تصاعدية في مواجهة ذلك العدوان على السلطة القضائية من جانب الجمعية التأسيسية للدستور يتمثل في تعليق العمل بكافة المحاكم والنيابات ، وعدم إشراف القضاة بالإستفتاء المرتقب على الدستور إذا ما بقي على هذا الحال وكذلك عدم إشرافهم على الإنتخابات التشريعية المرتقبة. كما أكدوا رفضهم المطلق لدمج الهيئات القضائية أو أي هيئة قضائية في القضاء الطبيعي وكذلك رفض فكرة إنشاء النيابة المدنية ، مشيرين إلى أهمية بقاء النيابة العامة في أداء دورها الراهن المتمثل في سلطة الإدعاء والتحقيق والتصرف في القضايا. وأكد جموع قضاة مصر على ضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لقضاة مصر على أي تعديل يطرأ على باب السلطة القضائية في مسودة الدستور وكذلك الأمر بالنسبة لقانون السلطة القضائية.. وقررت الجمعية العمومية الإعداد لعقد جمعية عمومية غير عادية في وقت لاحق لإتخاذ الخطوات اللازمة في حال عدم الموافقة على مطالب القضاة والإصرار على بقاء المواد والنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية المقترحة في المسودة المطروحة للدستور والمرفوضة من جانب جموع قضاة مصر. وأشاروا إلى رفضهم التام للنص الوارد في مسودة الدستور والمتضمن تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تحتسب من تاريخ شغله لمنصبه في نص يحمل شبهة الإنتقام والإلتفاف على بقاء النائب العام الحالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود في منصبه إعمالا لقانون السلطة القضائية الذي يحميه ويحصنه من العزل