كشف عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مصر ورئيس حزب المؤتمر، عن تدخلات أثرت في سير الانتخابات الرئاسية في منتصف العام الجاري، مؤكداً أن هذه التدخلات أدت إلى تغيير النتائج النهائية لصالح الرئيس محمد مرسي، وذلك في مقتطفات من حديث تنشره صحيفة "الصباح" الجمعة. وأثارت تصريحات موسى ردود أفعال غاضبة في السلطة القضائية التي اعتبرت الحديث عن محاولات التدخل مساساً بدورها في العملية الانتخابية. وعن محاولة تيار الإسلام السياسي الاستئثار بكتابة الدستور داخل الجمعية التأسيسية، قال موسى في تصريحاته، إن "القوى المدنية لن تسمح بتحويل مصر إلى أفغانستان، وهناك بعض الأعضاء بالتأسيسية يتعاملون باعتبارهم ملاك الدستور، والباقون درجة ثانية". وذكر موسى أن أعضاء التأسيسية اتفقوا على إلغاء المادة 68 المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، قائلاً "لن نقبل بمعاملة المرأة باعتبارها كائناً من الدرجة الثانية". وأوضح أن هناك "حالة من الفزع بين أعضاء التأسيسية تؤدي إلى محاولة سلق الدستور قبيل إصدار حكم الدستورية العليا". وحدد رئيس حزب المؤتمر نسبة 75% كشرط للموافقة الشعبية على الدستور في الاستفتاء. ووصف موسى حال مصر الآن بالخرابة، قائلاً "إن حلم الجمهورية الثانية في طريقه للانهيار إذا لم نضع خلافاتنا جانباً". وأعرب عن استيائه من عدم بدء الحكومة الحالية عملها ووضع خطط تنفيذية، مشيراً إلى أنها "لم تتخذ خطوة واحدة لإنجاز الملفات الاقتصادية والاجتماعية". وتوالت ردود الأفعال على حوار موسى الذي نشرت مقتطفات منه مساء الأربعاء، حيث أعرب قضاة مصر، في ندوة لمناقشة "باب السلطة القضائية في الدستور" بنادي القضاة مساء الأربعاء، عن غضبهم من حديث موسى عن وجود تدخلات غيرت نتائج الانتخابات الرئاسية. وأكد القضاء أن تصريحات موسى تشكك في زملائهم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. كما اعتبر الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة " أون تي في" تصريحات موسى، "نبشاً في الماضي"، موضحاً أنها يجب ألا تصدر من دبلوماسي قدير.