تقدمت الجبهة الدستورية المصرية الثلاثاء بخطاب لرئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تطالب فيه بوقف أعمال الجمعية لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من قبل المحكمة الدستورية لتحقيق مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات واحترام أحكام القضاء. ويأتي هذا المطلب عقب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر لعام 2012 بإحالة دعاوى حل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى (بقانون معايير التأسيسية)، والتي تنص على أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. من جانبه أكد حافظ أبو سعده، المنسق العام للجبهة الدستورية ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان له الثلاثاء أن استمرار الجمعية في أعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها كما أنه لا يجوز قانونا. وأشار إلى أن استمرار الجمعية يعد مخالفة للحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الإداري وهو أمر لا يجب الوقوع فيه بعد الثورة بأي حال من الأحوال، لذا يجب تنفيذ أحكام القضاء جملة وتفصيلاً، كما أن الانتهاء من عمل الجمعية قبل الحكم ثم احتمالية صدور الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه إحداث حاله من الارتباك الدستوري يتعذر معها تبيان الصح من الخطأ بالنسبة للمنتج الدستوري النهائي.