طعن عضو مجلس الشعب السابق، حمدي السيد الفخراني، والمحامي وائل حمدي السعيد، على الحكم الصادر من محمكة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتي المبرم في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ومجموعة شركات طلعت مصطفى، وتستأنف المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء جلساتها للحكم في الطعن المقدم. وأشار الفخراني في الدعوى أن الحكم لم يضع ضمانًا كاملاً في حصول الدولة على المقابل المادي العادل والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع. وكانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي الجديد، والغاء حكم القضاء الإداري الذي قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.