طلب النائب العام عبد المجيد محمود، من الأجهزة الأمنية التحري بشأن المخالفات التي وقعت أثناء الانتخابات الرئاسية، والتي اتهم فيها المرشح الخاسر أحمد شفيق، اللجنة العليا للانتخابات بالتزوير لصالح المرشح محمد مرسي. وأحال عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 3931 لسنة 2012 عرائض النائب العام، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق، وتم الاستماع لأقوال شوقي السيد، مقدم البلاغ المتضمنة والثابتة في الأقوال، والتي ذكر فيها أنه تم تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، والذي تم في المطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتي يختفي أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت، وبالتالي إبطال الرأي في البطاقة الانتخابية. وطالب شوقي السيد في بلاغه بضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، والكشف عن حقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات والذي أورد ملاحظة عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين"، مضيفًا أنه "برغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع".