أكد عدد من القانونيين أنه من الممكن تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل، فيما أقام عدد من  شباب "اتحاد الثورة" دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، لإجبارهم على تعديل الاتفاقية. وأعلن الشباب تمسكهم بـ"تعديل الاتفاقية"، بدعوى "ضعف التواجد الأمني في سيناء"، ما أدى من وجهة نظرهم إلى "وقوع عدد من الشهداء والإصابات"، وكذلك بعد "مخالفة إسرائيل لبنود الاتفاقية بقتلها عدد من الجنود عمدًا". ولفت الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل، في تصريح لـ"مصر اليوم"، إلى "إمكانية إلغاء الاتفاقية بعد وقوع عدد من الشهداء على الحدود المصرية ـ الإسرائيلية"، مشيرا إلى "حق الشعب المصري في المطالبة بتعديلها لأنها لا تتناسب مع مطالبه بعد الثورة". وأكد الجمل أن "مرسي وقنديل واجب عليهما تعديل الاتفاقية، وعلى المحكمة أن تقضي بقبول الدعوى، وتُلزِم رئيس الجمهورية بتعديلها بعد الثورة، لضمان عدم الإضرار بمصلحة الشعب، خاصة أن وجود الاتفاقية بهذا الشكل يمثل خطرًا على الأمن القومي، يدفع الشعب المصري ثمنه من دماء الشهداء الغالية في حوادث متكررة لضعف التواجد الأمني في سيناء". من ناحيته، أكد نائب رئيس "مجلس الدولة" المستشار محمد حسن أنه "لا تعليق على قرار يُنظر في المحكمة صاحبة الحق في قبول الدعوى أو رفضها"، لافتًا إلى أنه "من حق المواطنين المطالبة بتعديل اتفاقية تخص أمن بلدهم، خاصة بعد استشهاد عدد من المواطنين على الحدود".