يصدر الرئيس المصري محمد مرسي خلال أيام‏ قليلة،‏ قرارًا جمهوريًا بمشروع قانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم‏14‏ لعام ‏2012، الخاص بالتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء‏،‏ وكان مجلس الوزراء قد وافق علي هذا التعديل في اجتماعه الأخير‏.‏ وقال مصدر رئاسي إلى "مصر اليوم "، إن القانون يتضمن التعديل الجديد إنشاء هيئة اقتصادية عامة تسمي الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، ذات شخصية اعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة شمال سيناء، ويرأس مجلس إدارة الجهاز الجديد رئيس يعينه رئيس مجلس الوزراء، بناء علي ترشيح وزير الدفاع". وينص التعديل الجديد علي أحقية واضعي اليد في تملك الأراضي التي قاموا بالبناء عليها، أو استصلاحها واستزراعها، بشرط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية، والمخابرات العامة علي هذا التملك، وذلك طبقًا للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء بمقتضي التعديل الجديد. ويشارك في عضوية جهاز تنمية سيناء بعض الوزرات السيادية وهي الدفاع، والعدل، والداخلية، ومن الوزرات الخدمية الزراعة، والموارد المائية، والإسكان، والصناعة، والبترول، والسياحة، والنقل، والمالية، والتخطيط، والكهرباء، والاتصالات، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز المخابرات العامة. كما ينص التعديل علي أن من حق الجهاز متابعة أي منح أو مساعدات، أو تبرعات أجنبية، نقدية كانت أو عينية، يتم تلقيها من مؤسسات أو منظمات أو جمعيات أو أفراد لمصلحة مشروعات سيناء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.