قررت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية رسميًّا ، الاستمرار في الأغلبية الحكومية، بعد إعفاء وزيرين من الحزب، وحسمت اللجنة قرارها خلال اجتماعها المنعقد  السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث تم التصويت بالأغلبية لصالح بقاء الحزب ضمن حكومة العثماني، بعد قرارات الإعفاء التي طالت الأمين العام نبيل بنعبد الله، والحسين الوردي، على خلفية تعثر مشاريع منارة المتوسط.

ولم يعارض قرار استمرار الحزب الشيوعي في التحالف الحكومي سوى 17 عضوًا، فيما صوت عضو واحد بالامتناع، وكان كل من نبيل بن عبد الله، الأمين العام حزب التقدم والاشتراكية، وإسماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاسة بحزب الكتاب، قد دعيًا خلال اجتماع اللجنة المركزية السبت، إلى التصويت لصالح بقاء الحزب ضمن تحالف الأغلبية الحكومية.

ويذكر أنَّ أمين عام حزب علي يعتة قد ذكر سلفًا في افتتاح اللجنة المركزية اليوم في سلا، أنَّ التقدم والاشتراكية "قرر الاستمرار في الحكومة بعد توصله برسالتين ساميتين من أعلى سلطة في البلاد".