ابتداء من 2019 سيكون المغاربة مدعوون إلى تغيير بطائقهم الوطنية من جديد، بعد 10 سنوات من اعتماد بطاقة التعريف الوطنية الحالية في فاتح أبريل 2008، حيث ستواكب النسخة الجديدة الابتكارات التكنولوجية المتطورة، و ستتضمن المزيد من البيانات الشخصية للمواطن، على غرار الحماية من أي تزوير أو سرقة للهوية، خاصة مع تنامي ظاهرة القرصنة.

وذكرت "الأيام"، فإن الرقم الذي تحتوي عليه البطاقة الوطنية الحالية لم يعد كافيا لتحديد هوية حاملها، حيث سيتم وضع رقم جديد لبطاقة التعريف الوطنية يحتوي على 10 أرقام إلى جانب الصورة.

وأكدت مصادر، أن هذا التغيير لن يُعرّف فقط بهوية المواطن حامل البطاقة، بل يُمكّن الإدارة العامة من الاطلاع أيضا على معلومات أخرى خاصة به كالتقاعد، التأمين الصحي، البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية.

 وستضمن بطاقة التعريف الجديدة مجموعة من التطبيقات تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة.