أكدت تقارير صحافية مغربية أن مشروعًا بقمية 27 مليار سنتيم، دشنه الملك محمد السادس، لتأسيس مستشفى إقليمي في مدينة سلا، تقرر تجميده. وأوضحت أن المستشفى، الذي كان من المفترض أن يكون جاهزًا في 2013، بعد أن أشرف الملك على إعطاء انطلاق أعماله في 2010، أصبح في أزمة حقيقية، بعد أن تبين أن من قدموا المشروع للملك لم يعملوا على تصفية وتطهير العقار، واعتدوا على جزء من أملاك الغير، وهو ما قاد إلى رفع دعوى عاجلة لوقف الأعمال ودفع التعويض.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مصير المشروع، الذي تعاقب عليه أربعة وزراء دون أن يرى النور، أصبح معلقًا في انتظار حسم هذا الملف، بعد أن شهد في وقت سابق سلسلة من التعثرات التي نتجت عن عيوب كارثية في البناء، بفعل عدم احترام شروط ومعايير السلامة ضد الحرائق في البناية، مما تطلب اللجوء إلى الهدم وإعادة الأعمال، مع تكليف فريق هندسي بإحداث بإجراء تعديلات جديدة في التصميم، وهو ما جعل فاتورة إنجاز هذا المشروع تتضخم.