ذكر بلاغ لوزارة العدل، أن المملكة المغربية تستغرب نشر أخبار، بدون أي تدقيق ومثيرة للبس، من طرف وسائل إعلام أميركية وفرنسية، بشأن إقامة المواطن سعودي، السيد تركي بن بندر بن محمد آل سعود، في المغرب سنة 2015.

وتحرص وزارة العدل على تقديم التوضيحات التالية بشأن هذا الموضوع:، حيث يتعلق الأمر بتركي بن بندر بن محمد آل سعود، الذي تم توقيفه يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، في المركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية.

وأصدرت محكمة النقض في الرباط، المحكمة الوحيدة المختصة في مجال الترحيل، حكمًا في هذا الموضوع بقرار 2209/3، بموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية، يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى المملكة العربية السعودية.

ويحرص المغرب على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل، ترتكز دائًما على قرار قضائي، طبقًا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين.