عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني المغربيّة مذكرة تتضمن تعليمات صارمة لجميع للموظفين، بغية التقيد التام بأحكام قانون قواعد السلوك، والتركيز على مقتضيات النزاهة والاستقامة والشرف، والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري.
وشدّدت المديريّة على "أهمية التواصل والانفتاح على المواطن، ومنظمات المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات التبليغ عن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر، بما يتيح خلق جو من الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمواطن، من شأنه تحفيز الضحايا المحتملين على التبليغ عن التحرشات التي يمكن أن تطالهم، بفعل تجاوزات فردية، صادرة عن أحد موظفي الأمن".
وأكّدت "وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق، عبر حملات التوعية للموظفين، والمراقبات الدورية والفجائية، التي تباشرها المفتشية العامة، والمصالح الأمنية المحلية، فضلاً عن تعزيز برنامج التأهيل الأساسي والتخصصي، الموضوع رهن إشارة موظفي الأمن، بشكل يسمح بتأهيلهم مهنيًا من جهة، وتحصينهم ضد مختلف أشكال الفساد الإداري من جهة ثانية".
وأوضح مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني أنَّ "هذه المذكرة جاءت للتذكير بمجموعة من الدوريات والمذكرات السابقة في الموضوع، والتي تحث جميع المصالح والموظفين على إرساء منظومة قيم مثلى، بغية تفادي تسجيل خروقات، أو تجاوزات، تندرج في إطار جرائم الفساد، وتطالب باعتماد آليات وقائية، وعند الاقتضاء زجرية، للحيلولة دون اقتراف هذا النوع من التصرفات الماسة بالشرف والنزاهة"، مشيرًا إلى أنَّ "المديرية العامة للأمن الوطني لم ولن تتسامح مع أي موظف يتورط في هذه الجرائم".