نظم محامي هيئة الدار البيضاء، الأربعاء، أمام مقر المحكمة المدنية، وقفة احتجاجية أطلقوا عليها اسم "يوم الغضب" تعبيرًا عن غضبهم من مضامين مجموع مسودات مشاريع القوانين المعروضة من طرف وزارة العدل والحريات، لاسيما مسودتي مشروعي قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.

كما اعتبر المحتجون هذه الوقفة وجود تناقض صارخ بين الأهداف المعلنة خلال مقتضيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، المتمثلة في التأهيل والتخليق وبين التدابير المعتمدة في المقتضيات الجديدة، التي تذهب في اتجاه معاكس تماما، عبر التقليص من الاختصاصات والتوسيع في المسطرة الشفوية، وتجاهل مطالب المحامين التي عبروا عنها في مجموعة من المناسبات على رأسها بيان مؤتمر مدينة السعيدية.

وفي هذا الإطار صرح عضو هيئة المحامين في الدار البيضاء، المحامي عصام الإبراهيمي لـ"المغرب اليوم" أن الوقفة التي نظمها محامي الدار البيضاء ، هي تنديد  لما تضمنه مشروعي المسطرتين المدنية والجنائية، والمتمثل في تراجعات كبيرة لحقوق المحامين والمتقاضين على حد سواء، وهو ما يضرب الحق في الولوج المتبصر للعدالة، مقابل تقوية صلاحيات النيابة العامة.