من المنتظر أن تخرج،عائلات المعتقلين الإسلاميين واللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في وقفات احتجاجية في مختلف مدن المملكة المغربية، للتعبير عن غضبهم من استثناء المعتقلين الإسلاميين من العفو الملكي منذ أربع سنوات.
ويعتبر المدافعون عن المعتقلين الإسلاميين أن العفو يبقى  تحركًا تصحيحيًا "للمسار غير العادل لمحاكمتهم و التجاوزات الحقوقية التي لحقت بهم." و تأتي هذه الاحتجاجات ردًا على " التسريبات وكثرة الإشاعات التي تتحدث عن  طي الملف في مناسبات عدة"
وتتلخص مطالب المعتقلين الإسلاميين في "عدم التعامل بازدواجية مع ملفهم" نظرًا لـ" كونهم  يعيشون أوضاعًا كارثية في السجون في الوقت الراهن"
 وخلت لوائح العفو من أسماء أي معتقل ضمن ملف ما يعرف بالمحافظين والسجناء الموقوفين في القضايا المرتبطة بالتطرّف، ومنذ سنة 2008، لم يستفد أي معتقل محافظ من العفو الملكي، باستثناء بعض المعتقلين السياسيين على خلفية قضية بلعيرج والعفو الملكي الاستثنائي سنة 2011 الذي شمل الشيوخ المحافظين الأربعة، عمر الحدوشي، وأبو حفص، وحسن الكتاني، ومحمد الفيزازي.
وكان الملك محمد السادس أصدر بمناسبة عيد العرش قرارًا بالعفو الملكي عن 13,218 شخصًا.