تقدّم فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربيّ، بمقترح قانون إلى رئيس مجلس النوّاب رشيد الطالبي العلمي، يطلبون من خلاله  تعويض المعتقلين احتياطيًّا عن الضرر الذي يلحقهم في حالتيّْ عدم المتابعة والبراءة.
واعتبر الحزب ذلك "ضررًا جسيمًا" في مصالحهم المشروعة ومركزه القانونيّ، لأنه يسلبه حريتهم قبل الإدانة، ويمسّ حقهم في قرينة براءتهم، خصوصًا أن الاعتقال الاحتياطيّ يستحق على غرار ضحية الخطأ القضائيّ التعويض الكامل والمُنصف.
واعتبر المقترح القانونيّ، أن رفض مبدأ التعويض بالنسبة إلى المعتقل من شأنه أن يتسبب في تمييز فادح بين شخصين توبعا في الواقعة ذاتها، أحدهما تعرّض للاعتقال الاحتياط وأُفرج عنه، والآخر أُدين نتيجة خطأ قضائيّ، بينما القانون لا يزال يعتبرهما بريئين، مُشدّدًا على ضرورة مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطيّ، وإقرار حق التعويض لصالح ضحية ذلك الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة.
ودعا فريق "الأصالة والمعاصرة" من رئيس النوّاب إلى ضرورة تجاوز ازدواجية المقتضيات القانونيّة في الإجراءات الجنائية، التي تُكرّس الحق في التعويض عن الاعتقال الاحتياطيّ غير المتبوع بالإدانة، والحق ذاته للضحية إذا كانت الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق هم من تسبّبوا في تحريك الدعوى العموميّة، واعتقال الشخص المشتبه فيه أو المتهم.