اتّهم البرلماني والقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، عبد الله بوانو، 3 برلمانيين بتلقي عمولات من شركات لإدخال تعديلات في قانون وزارة "المال"، الذي ناقشه البرلمان المغربي، بما يخدم الشركات.
وأوضح بوانو، خلال مناقشة القانون في البرلمان، السبت، أن 3 برلمانيين تلقوا رشوة قيمتا 20 مليون درهم، من شركة للتبغ، بهدف الضغط على الحكومة لخفض الضريبة المفروضة على صناعة "التبغ"، والتي ارتفعت بشكل كبير في عهد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وأثير جدل كبير داخل مجلس النواب المغربي بشأن ضريبة التبغ، وخصوصًا بين الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم ونظيرتها من حزب "الاستقلال"، بعدما رفضت الحكومة ومعها الأغلبية إجازة هذا التعديل الذي يهدف إلى خفض الضريبة على شركات التبغ.
وطالب البرلماني وعضو كتلة "الاستقلال"، عبد الله البقالي، بوانو بالكشف عن الأسماء التي ألمح إليها، متهما إياه بالمشارك في الجريمة في حالة رفض الكشف عن الأسماء.