أعدت كل من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي وبتنسيق مع البرلمان، نظامًا معلوماتيا لتدبير الأسئلة البرلمانية.
وأعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، انطلاق هذا النظام، من خلال منشور بعث به إلى كل الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بهذا النظام من أجل تطبيقه في القريب العاجل.
وبين المنشور أن تطبيق هذا النظام سيمكن من "تبادل المعطيات الالكترونية بين كل من البرلمان والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبين هذه الأخيرة وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية الأخرى".
وبعدما كان يثار جدل سياسي من قبل البرلمانيين بكون الحكومة تتأخر في تقديم الأجوبة الكتابية على الأسئلة، أكد المنشور أن هذا "النظام الجديد سيساعد على احترام الآجال الدستورية اللازمة لتقديم الإجابات عن الأسئلة البرلمانية وتخفيض التكلفة الزمنية والمادية لذلك".