طالب برلمانيون عدة من الأغلبية والمعارضة بتمديد أجل تقديم التعديلات الخاصة بـ3 قوانين تنظيمية، كان من المفترض الحسم فيها الثلاثاء المقبل، لكن عدة معيقات قانونية واردة في بنود النصوص دفعت البرلمانيين إلى تأجيل موعد تقديم التعديلات إلى حين التفكير فيها جيدًا من أجل تدقيقها.

وهذه النصوص التي كان يرتقب أن يتم تقديمها، الثلاثاء المقبل، تتعلق بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وكان البرلمانيون قد سجلوا صعوبة تطبيق قاعدة الكوتا النسائية انطلاقًا من المشاريع الثلاثة بسبب صعوبة تحقق ذلك، وتعهد وزير الداخلية شخصيًا بإعادة التفكير في النصوص الثلاثة.