أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بعدم تحريك مسطرة المتابعة القضائية وتلقي الشكاوى، ضد رؤساء الجماعات والمستشارين، إلى حين الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع تأجيل مجموعة من القضايا التي أنهت مصالح الدرك والأمن البحث فيها ضد بعض الرؤساء الجماعيين، إلى حين الانتهاء من الانتخابات الجماعية المقبلة. 

جاءت هذه القرارات صيغة مذكرة موجهة من طرف الرميد إلى الوكلاء العامون، ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، الغرض منها عدم استغلال المتابعات القضائية لتصفية الحسابات السياسية، كما يشكل حيادًا للسلطة في هذا المجال، خاصة في مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي من الواضح أنها ستكون حامية للغاية.