يتجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى إسقاط ثلثي عقوبات الإعدام من القانون الجنائي المغربي، استجابةً للحركة الحقوقية، وكذلك إخضاع الشرطة القضائية لسلطة النيابة العامة، وقضاة التحقيق، بدل الإدارة العامة للأمن الوطني.
وأكَّدت مُذكِّرة أصدرتها، وزارة العدل والحريات، أخيرًا، أن "مشروع القانون الجنائي، الذي أعدته الوزارة، سيسقط ثلثي المواد التي تنص على العقوبة السالبة للحياة، البالغ عددها 36 مادة، وهو ما يبدو استجابة لمطالب الحركة الحقوقية".
وأوضحت المذكرة، أنه "سيتم الاحتفاظ بعقوبة الإعدام إلا في حالة تميز الجريمة بأقصى بشاعتها وخطورتها"، مشيرة إلى أن "الوزارة تتجه نحو إخضاع الشرطة القضائية لسلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، بدل الإدارة العامة للأمن الوطني، إذ يكشف مشروع المسطرة الجنائية، الذي ينتظر أن يعرض قريبًا على المجلس الحكومي، قصد التأشير عليه قبل إحالته على البرلمان، عن توجه نحو تحرير تلك الشرطة من تبعيتها للإدارة العامة الوطني، بينما يخص الأبحاث والتحريات في الجرائم".