أعلنت مصادر مطلعة، أن العاهل المغربي محمد السادس سيترأس في القصر الملكي في الرباط، الثلاثاء، مجلسًا للوزراء، من أجل المصادقة على التوجهات العمومية لمشروع قانون "المال" للعام 2015.
وسيقدم وزير "المال" محمد بوسعيد، خلال المجلس، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، والسياق الوطني والدولي لإعداده، عبر أربع مستويات أساسية.
وتتمثل هذه المستويات في الاستثمار ودعم الشركات، وتسريع الإصلاحات والانتهاء من الدستور، ودعم التماسك الاجتماعي، وسعي الحكومة لإنعاش العمل ومواصلة المجهود للتحكم في التوازنات الاقتصادية للبلاد.
وأكّد بوسعيد، في وقت سابق، التحضير لمشروع قانون "المال" للعام الجديد، والذي انطلق بتعميم المذكرة التوجيهية على القطاعات الحكومية.