أكد المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، أنّ مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد الذي أعدته وزارة العدل والحريات، والذي لم يحل بعد على أنظار المجلس الحكومي  يحتاج لمقاربة أولية، باعتبار أن المغرب في حاجة إلى قانون جنائي من الجيل الجديد، جيل دستور 2011، يستلهم روحه من المحطة التاريخية الحالية التي يُبنى في إطارها حكامة قوامها توسيع مجال الحريات الديمقراطية في كنف الاستقرار المؤسساتي والسياسي.

وشدد حزب "التقدم والاشتراكية" على ضرورة تحصين المجتمع في هذه المرحلة الانتقالية بقانون جنائي حداثي وتحديثي يضمن حماية الحرية وحقوق الإنسان.