استدعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مسؤولين كبارًا في الهيئة العامة للكهرباء، بخصوص ملف اختلاسات مالية كبيرة تجاوزت في وكالة واحدة تابعة للهيئة العامّة للكهرباء مليون درهم.
وحسب مصدر مطلع، أسند المحامي العام لدى محكمة الاستئناف في سطات الملف إلى عناصر المركز القضائي للأمن الملكي في سرية برشيد، غير أنه مع عدم التوصل إلى كيفية الاختلاسات والمتهمين الحقيقيين وراء الملف، جرى إحالة الملف من جديد على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، من أجل التحقيق في عائدات استخلاص فواتير الكهرباء في عدد من الوكالات التابعة للهيئة العامة.
وحسب المصدر نفسه، فإن المعلومات المتوافرة حتى الآن، تؤكد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تولت التحقيق في اختفاء أموال متحصلة من قيمة الاشتراكات في الربط الكهربائي، وكذا بيع بطاقات تعبئة العدادات الكهربائية الخاصة بالعالم القروي في عدد من المناطق.