أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار مصطفى حسيني الأحد بتجديد حبس رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه ، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان عمله وزيرًا للإعلام خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. ونظر أمر تجديد الحبس رئيس نيابة الأموال العامة العليا المستشار محمد النجار تحت إشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام للنيابة. وطلب محامي المتهم جميل سعيد بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة لظروف حالته المرضية. كانت النيابة قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل الدولية العام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، وإعفائه من رسم التمغة الإعلانية والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام.