أنهى النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، الجمعة الماضية، بحثًا قضائيًا مع المسئولين الأمنيين المتهمين بتسريب معلومات ووثائق خاصة بالتنكر في زي نسائي؛ والذي جرى إيقافه ليلة رأس السنة إثر حادث سير.

وتم الاستماع تباعًا إلى المسئولين الأمنيين الأربعة يومي الخميس والجمعة الماضيين من طرف النائب الأول للوكيل العام، والذي سبق له أن استمع إلى المتنكر في الزي النسائي يوم الأربعاء الماضي، في أعقاب تقديمه لشكوى ضد الأمنيين، متهما إياهم بالحط من كرامته والتشهير به والإساءة إليه تورد “المساء”.

وأشرف النائب الأول للوكيل العام على البحث القضائي شخصيا، استجابة لطلب الشاب الثلاثيني المتضمن في شكوته، والمتمثل في عدم تكليف مصالح الأمن بهذا البحث ضمانا للحيادية، باعتبار أن المشتكى بهم ينتمون لسلك الأمن.

وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت، ليلة الأحد قبل الماضي، قرارات تأديبية في حق أربعة مسئولين أمنيين، تراوحت بين التوقيف المؤقت عن العمل لمدة محدودة والتوبيخ والإنذار، ويتعلق الأمر برئيس المنطقة الأمنية الثالثة برتبة عميد شرطة إقليمي، ونائبه عميد شرطة ممتاز، والثالث والرابع على التوالي ضابط أمن ممتاز وضابط أمن في المنطقة الأمنية ذاتها.

قد يهمك ايضا :

وفاة شخصين في حادث سير على طريق الخميسات -الرباط

"مثلي مراكش" ينفي شائعة طرده من العمل بعد واقعة رأس السنة