قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين، بحظر جماعة "الإخوان المسلمين"، والتحفظ على أموالها ومقراتها وممتلكاته، في الدعوى المقامة من أمانة حزب "التجمع" التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" المملوكة لهم وحظر عمل الجماعة. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على أموالها العقارية والمنقولة والنقدية جميعها سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.وأقام عضو أمانة الحريات في حزب "التجمع"، المحامى محمود عبد الله، دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر وجمعية "الإخوان المسلمين"، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.