أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله رفع قرار الضبط والإحضار الصادر ضد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الخاص بقضيتين اثنيين فقط، وذلك لقيامه بالتصالح فيهما. وكان دفاع رشيد قدم شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه، وهي قيمة الغرامات الصادرة في حقه في قضيتي تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهم فيهما.  وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، ،الخميس ، إن النيابة العامة  قررت رفع اسم رشيد من قوائم الترقب وانتظار الوصول في قضيتي تحديث الصناعة، والمركز القومي للمعلومات، بعد سداده 15 مليون جنيه. كان وزير التجارة والصناعة الأسبق، تقدم، مطلع شباط/فبراير الماضي، بطلب إلى النائب العام، عبر محاميه جميل سعيد، للتصالح في قضايا إهدار المال العام الممثلة في قضية تحديث الصناعة والاحتكار، ورد المبالغ لخزانة الدولة. وكان رشيد من أبرز الأسماء التي أثير حولها جدل، وأشاد الكثيرون به وبوطنيته، وأنه رغم انتمائه للنظام السابق إلا أنه عُرِفَ بحسن الخلق ونظافة اليد وكان دائم الرفض لسياسات مبارك ونجله جمال، وترددت أقاويل عن تفاوض أحد الرموز الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة الذراع اليمين لجماعة الإخوان المسلمين بشأن عودة رشيد لمصر وإنهاء القضايا الخاصة به كافة.