أكدت النيابة العامة أن الحكومة البريطانية تعهدت بالتعاون واستخدام المعلومات والإمكانات المتاحة كافة لصالح طلب مصر بالمساعدة القانونية والقضائية في رد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق.وقال المتحدث باسم النيابة العامة مصطفى دويدار، في بيان صحافي، السبت، "إن هذا التعهد حمله خطاب رسمي من السفير البريطاني لدى القاهرة، وسلمه رئيس الوفد البريطاني، الذي عقد اجتماعات مكثفة مع فريق من أعضاء النيابة العامة المصرية على مدى 3 أيام في القاهرة، إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وذلك في إطار بحث إجراءات التعاون القضائي، في مجال كشف الجرائم واسترداد الأموال".وأشار دويدار إلى أن "الجانب البريطاني قدم، خلال الاجتماعات، معلومات هامة لمصر، بشأن الأموال والممتلكات الموجودة في المملكة المتحدة لعدد من رموز النظام السابق، وتصرفاتهم بشأنها محل الاشتباه، من خلال الشركات التي أنشؤوها أو ساهموا فيها داخل الأراضي البريطانية، وعلاقتها مع شركاتهم الأصلية الموجودة في مصر، وكذلك الشركات التي أنشئت في دول أخرى".وأضاف دويدار أنه ينتظر أن "تسهم المعلومات التي حصل عليها الجانب المصري في فتح تحقيقات بشأن قضايا فساد، وغسيل أموال جديدة، لبعض رموز النظام السابق، فضلاً عن تقوية أدلة الإدانة في التحقيقات التي تباشرها جهات التحقيق القضائية المصرية".وكانت بريطانيا قد أوفدت مسؤولاً قضائيًا دائم في مصر، للتعامل في ملف استعادة الأموال المنهوبة، ونقل نتائج الاجتماعات مع المسؤولين المصريين إلى الجانب البريطاني.