أبدى العديد من القانونيين والسياسيين انتقادتهم لقانون الانتخابات الجديد، معربين عن مخاوفهم من حل البرلمان المقبل، عقب الطعن على عدم دستورية القانون، وفقًا للملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا.وقال أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد المذهبي "وفقًا لنصوص الدستور، فإن هناك رقابة سابقة للمحكمة الدستورية مارستها، وقد أصدرت قرارًأ بعدم دستورية 7 مواد من قانون انتخابات مجلس الشعب، وهذا قرار ملزم لسلطات الدولة كافة، بما فيها مجلس الشورى"، مضيفًا "إن المحكمة الدستورية هي المرحلة الأخيرة التي يمر القانون عليها، وذلك لتقضي بدستوريته من عدمها"، مشيرًا أنه في حالة عدم التزام مجلس الشورى بالتعديلات الدستورية كاملة، يمكن للمحكمة الدستورية حل مجلس الشعب مرة أخرى. من جانبه، أوضح نائب رئيس حزب الوطن السلفي الدكتور يسري حماد "إن قانون الانتخابات بشكله الحالي يشوبه كثير من العوار، ليس فقط في كوتة المرأة، وإنما إتاحته لتغيير الصفة الحزبية للمرشح بعد الانتخابات أيضًا، وهو الأمر المرفوض كليًا، ولا يمكن قبوله"، كما أضاف قائلاً "ما معنى أن يتم السماح لمرشح أن يغير صفته الحزبية بعد دخوله المجلس"، موضحًا "إن هذا سيفتح بابًا جديدًا لنوع من أنواع الرشاوي الانتخابية، لاقتناص مكاسب سياسية، كما أن كوتة المرأة ستفتح باب التمييز، وستدفع الأقليات والفئات للتصارع، لاقتناص مقاعد تحت ستار الكوتة، كما حدث إبان عهد النظام السابق".يذكر أن مجلس الشورى قد أدخل في جلسته، الخميس، التعديلات التي أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا في قانون الانتخابات، إعمالاً لرقابتها السابقة عليه، كما أضاف المجلس  تعديلاً في مادة الخدمة العسكرية، والتي تقضي بالسماح بالترشح لمجلس النواب لمن تم استثناؤهم من شرط أداء الخدمة العسكرية، دون حكم قضائي بات، والذي يتيح للمعتقلين السياسيين في ظل النظام السابق الترشح، وذلك في حين طالبت المحكمة الدستورية العليا في تقريرها حذف الاستثناء من الخدمة العسكرية، وهو الأمر الذي حذرت منه الحكومة خلال الجلسة، لسبب وجود شبهة عدم الدستورية في البند، وهو ما يتيح الطعن على القانون.هذا، وقد أصدرت رئاسة الجمهورية قرارًا دعت بموجبه الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية، يبدأ في 27 نيسان/أبريل المقبل، على أربعة مراحل، وأن تكون أول جلسة للبرلمان في السادس من تموز/يوليو 2013.