قرر أعضاء النيابة العامة العودة إلى العمل بدءًا من الثلاثاء، والعدول عن تعليق العمل جزئيا، مؤكدين أن قرارهم نابع من أنفسهم مراعاة لصالح الوطن. واعتبر أعضاء النيابة العامة في بيان صحافي لهم "إن قرارهم جاء كمبادرة من أعضاء النيابة العامة، وليس لأحد دخل فيها"، معتبرين ذلك أنه ليس وليدة مساعي من أحد بشخصه، وأنه متفق عليه مع نادي قضاة مصر، الممثل الشرعي للقضاة، واستجابة إلى مناشدة المجلس الأعلى للقضاء لأعضاء النيابة بضرورة العودة إلى العمل. وشددوا في بيانهم على ضرورة أن يطلب مجلس القضاء الأعلى الأوراق المتعلقة باستقالة النائب العام، والعدول عنها من وزير العدل، المستشار أحمد مكي، وضرورة البت فيها وفقا للشرعية، وطالبوا المجلس بقبول اعتذار المستشار طلعت عبد الله عن الاستمرار فى منصبه كنائب عام واختيار نائب جديد، حسبما ينص عليه الدستور". وأكد أعضاء النيابة أن البيانات غير المسؤولة التي وصلت إليهم من عدة جهات، وتحمل تهديدا ووعيدا لهم ليس لها أي تأثير في قرارهم بالعودة إلى العمل، مشددين على أن عودتهم للعمل جاءت حرصا منهم على مصالح المتقاضين، واحتراما لمناشدة المجلس الأعلى للقضاء. مكان أعضاء النيابة العامة أعلنوا خلال اجتماعهم مساء الاثنين في نادي القضاة، أنهم تلقوا 2353 توقيعا من أعضاء النيابة بكافة النيابات على مستوى الجمهورية، ترفض بقاء النائب العام الحالى فى منصبه، ويطالبونه بالعودة إلى منصة القضاء