نفت وزارة الداخلية، ما تردد عن تلقيها طلبًا من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن إصدار تراخيص حمل أسلحة لأعضاء الحزب لحماية مقراته في المحافظات بعد الهجوم وحرق العديد منها خلال الفترة الماضية. وقالت مصادر أمنية في تصريح لها الثلاثاء "لا صحة لما يتردد إعلاميًا بشأن تلقي أيا من الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية قائمة من حزب الحرية والعدالة ضمت 470 من أعضائها للموافقة على إصدار تراخيص بحيازة أسلحة"، مشيرة إلى أن استصدار رخص حيازة السلاح الناري لغرض الدفاع عن النفس يخضع لضوابط وشروط حددها القانون تقوم الوزارة بتطبيقها على كافة المتقدمين للحصول على رخصة السلاح". وينص القانون على أن الترخيص بسلاح للدفاع عن النفس يشترط أن يكون المتقدم بطلب الترخيص لم يسبق الحكم عليه قضائيًا وأن يكون لائق طبيًا لحمل السلاح وأن يكون لديه حيازة أراضي 5 أفدنة أو أكثر أو أن يكون من أصحاب محلات الذهب أو شركات الصرافة أو يتطلب عمله حمل مبالغ مالية كبيرة، على أن يفحص الأمن العام كل المستندات المقدمة قبل البت في الطلب. وكانت تصريحات منسوبة لنائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان قد أشار فيها إلى أن الحزب يدرس تسليح أعضائه لحماية المقرات التي تتعرض للهجوم والحرق.