قال رئيس غرفة عمليات جبهة "الإنقاذ الوطني" المحامي طارق العوضي، إن الانتهاكات التي شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء مازالت موجودة في المرحلة الثانية، وأبرزها غياب الإشراف القضائي الكامل. وأضاف العوضي لـ"مصر اليوم" "مازال هناك العديد من اللجان التي لا يشرف عليها القضاة، وبعض القضاة يرفضون إبراز تحقيق الشخصية الخاص بهم ليتأكد الناخبون من أنهم قضاة، وقد تم تحرير عدد من المحاضر بهذه الوقائع". وأضاف "المؤكد قانونا أن هذا الاستفتاء باطل لعدة أسباب، أبرزها إجراء المرحلة الثانية بعد أسبوع من المرحلة الأولى، وهذه مخالفة قانونية تبطل الاستفتاء، كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يوجب إعلان نتائج الاستفتاء بعد 3 أيام من إجرائه وهو ما لم يحدث ". وقال العوضي "كل مندوبينا في لجان الفرز أكدوا أن المؤشرات الأولية كانت تظهر تقدم نسبة المقترعين بـ"لا" بحولي 70% قبل أن تحدث عدة أشياء غير مفهومة منها حرق مقر حزب "الوفد" ومحاصرة مقر "التيار الشعبي" والشائعات عن محاصرة مقار الصحف، لينشغل الكل بهذه الأحداث فنفاجئ بخروج النتيجة كما شاهدنا وهو أمر لا يمكن تصديقه".