أعلن نادي قضاة الإسكندرية استمرار تعليق العمل في المحاكم، واستمرار موقفه من عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراؤه السبت المقبل. وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية، عزت عجوة، إن القضاة مستمرون في مواقفهم لانهم رأوا وجود استمرار في  التعدي على السلطة القضائية، ومحاصرة منشآت قضائية مثل المحكمة الدستورية العليا والحيلولة المادية والمعنوية دون أداء أعضاء المحاكم لرسالتهم. وأضاف "لا يجوز مطالبة سندة العدالة بأن يعطوا عدلاً تاه من بين أيديهم ومن خلفهم" على حد تعبيره. وأضاف أن جميع الحضور اتفقوا على عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر له   السبت المقبل، 15 كانون الأول/ ديسمبر 2012 لأنها مسودة صادرة من جمعية تأسيسية حيل بينها وبين القضاء حتى لا يتم الفصل في مدى مشروعيتها، ومن ثم فقد منتجها لمشروعيته، كما أنها تفتقد للتوافق الوطني اللازم باعتبار أن الدستور هو القانون الأعظم المنظم لسلطات الحكم وللحقوق والحريات. وتابع: إن قضاة مصر بقسميهم" قضاة الحكم والتحقيق" جزءًا لا يتجزأ من شعب مصر ويقدموا رسالتهم باسم هذا الشعب صاحب السلطة والسلطان، والظهير الحقيقي لقضائه وقضاته، وبالتالي فلن يفلح منبر السلطة في الفصل بين الشعب وقضاته.