أصدر وزير العدل، المستشار أحمد مكي، قرارًا بمنح الجهاز المركزي للمحاسبات حق الضبطية القضائية، والتي تمكنهم من ضبط المستندات والأوراق في القطاعات الحكومية التي يقومون بمراقبتها، و يتضمن نص القرار الذي حمل رقم 8937 لسنة 2012، و الذي حصلت "مصر اليوم" على نسخة منه ننشر ماجاء فيها عليكم. يقول نص القرار أنه "بعد الاطلاع على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، قرر وزير العدل ما يلي: المادة الأولى:يخول للأعضاء الفنيون في الجهاز المركزي للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل في دائرة اختصاصه، حسب قرار تتويجه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمستندات التي يقومون بفحصها، أو الموجودات التي يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهمين في حالة التلبس بأي من الجرائم التي تمثل مقاومة للحكام، أو التعدي عليهم بالسب، متى وقعت هذة الجريمة في دائرة اختصاصهم، وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم. المادة الثانية: يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به من تاريخ نشره. وقد أشار مساعد وزير العدل لديوان الوزارة المستشار هشام رءوف إلى أن هذا القرار يأتي في صالح إصلاح منظومة القضاء في مصر، و يصب في صالح العدالة، و يعيد للجهاز المركزي للمحاسبات فائدته، بعد أن حاول النظام السابق إضعافة متعمدًا، كما سيمكنه من كشف الفساد داخل كل القطاعات الحكومية، التي يتولى الجهاز مراقبتها.