أكدت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى «وجوب قيام مصر بسحب أسلحتها الثقيلة، التي أدخلتها مؤخرًا إلى شبه جزيرة سيناء، طبقًا للملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد». وأضافت المصادر للإذاعة الإسرائيلية، الجمعة، إنها «تتابع بقلق هذه التحركات»، مشيرة إلى أن قنوات الاتصال بين إسرائيل ومصر على المستويين السياسي والأمني «لا تزال مفتوحة». وأشارت المصادر إلى عقد لقاءات بين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية المصرية والسفير الإسرائيلي في القاهرة، يعقوب أميتاي. كانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية ذكرت، الخميس، أن بعض القوات المصرية في سيناء وصلت إلى هناك «بموافقة إسرائيل»، إلا أن هناك قوات تم نشرها أيضًا «دون موافقة مسبقة من إسرائيل». وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إنهم علموا بأمر هذه القوات بعد نشرها بالفعل. وذكرت الصحيفة أنه وفقًا لمعاهدة «كامب ديفيد»، فإنه «لا يُسمح لمصر باستقدام دبابات إلى بعض مناطق سيناء، بما في ذلك العريش التي وصل إليها بالفعل عشرات الدبابات، على مدار الأيام القليلة الماضية». وذكرت الصحيفة أن المصريين «قد يطلبون بقاء قواتهم الموجودة حاليًا في سيناء، لحين انتهاء العمليات العسكرية هناك، رغم أنه لم يتضح متى سيحدث ذلك». يشار إلى أن قوات من الجيش والشرطة المصرية تقوم بحملة أمنية في سيناء، ردًّا على الهجوم الذي شنه مسلحون في 5 آب/ أغسطس على قوات حرس الحدود المصرية في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 16 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 7 آخرين.