كشف برلمانيون في مجلسي النواب والمستشارين المغربيين، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمال، عن اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم من الخزانة العامة للمملكة.

وأشار مصدر مطلع إلى مطالبة الوزير محمد بوسعيد بفتح تحقيق في قضية الاختلاس، والكشف عن التجاوزات والثغرات التي يشهدها النظام المعلوماتي في الخزينة، وإطلاع مجلسي البرلمان على نتائج هذا التحقيق.

وأكدت برلمانية عن حزب "الاستقلال" غياب الحكامة داخل مديرية الخزانة العامة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، ويتضح ذلك، وفق قولها، من خلال عمليتي اختلاس للأموال واحدة في منطقة العيون والثانية في مراكش، شهدتا اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم في الفترة بين 2011  و2017.