تجري السلطات الموريتانية، اتصالات مع أطراف في المعارضة، من أجل إقناعها بقبول تمرير تعديلًا دستوريًا مقترحًا عبر البرلمان، بدلًا من الاستفتاء الشعبي.

وتقضي التعديلات، بإلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير ألوان العلم وكلمات النشيد الوطني، ونالت هذه التعديلات موافقة أحزاب معارضة، قبلت حوارًا مع السلطة، لكن خلافًا نشب حينما أراد الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، تمرير التعديلات من خلال البرلمان، بدلًا من عرضها في استفتاء شعبي.
 
ومن أبرز معارضي اللجوء إلى البرلمان، رئيس "حزب التحالف الشعبي التقدمي"، مسعود ولد بلخير، وهو من أهم شخصيات "المعارضة المُحاوِرة".
 
فيما علم "المغرب اليوم"، أن الوزير الأمين العام للرئاسة، مولاي ولد محمد الأغظف، المكلف ملف الحوار، زار ليل الأربعاء- الخميس، السياسي مسعود في بيته، في محاولة لتليين موقفه من الموضوع، ولم ترد بعد معلومات عن تغير في موقف الرجل، الذي يتهم السلطة بـ"النكوص" عن اتفاق يقضي بطرح التعديلات المثيرة للجدل أمام الشعب، وتفضيل اللجوء إلى برلمان تسيطر على الغالبية فيه.

وتمنح النصوص المعمول بها، رئيس الجمهورية الاختيار بين الاستفتاء واللجوء إلى مؤتمر برلماني، بحضور أعضاء غرفتي النواب والشيوخ، غير أنه في هذه الحالة يبقى الغطاء السياسي لتعديلات ترفضها غالبية أحزاب المعارضة وقطاع عريض من النخبة المثقفة، مسألة في غاية الأهمية، ما يجعل موقف حزب "التحالف" حاسمًا.

وتراهن  أحزاب المعارضة التي يصفها البعض بـ"الراديكالية" تمييزا لها عن الأحزاب "المُحاوِرة"، على الاستفتاء قائلة إنه في مقدورها إقناع الشعب برفض التعديلات. غير أن متابعين للشأن السياسي الموريتاني يعتقدون أن التعديلات ستمُر من خلال أي من الصيغتين: الاستفتاء، أو البرلمان. ويشير هؤلاء إلى أنه ما دام في مقدور النظام تمرير التعديلات في كلتي الحالتين يكون المؤتمر البرلماني أكثر وجاهة لأنه لا يكلف خزينة الدولة أموالا.