قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 55/17 ، بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

وأوضحت المحكمة، في قرارها المنشور على موقعها الإلكتروني، أنه لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة

وأضافت أن مقتضيات المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الأخيرة) مطابقة للدستور وللقانونين التنظيميين المذكورين