التزمت حكومة العثماني الهدوء في ظل الضجة القائمة في الشارع تنديدا واستنكارا لحادث محاولة اغتصاب الفتاة المختلة عقليًا بحافلة النقل في الدار البيضاء، حيث لم تبد القطاعات الحكومية المعنية بالأمر المتمثّلة في وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة التجهيز و النقل و كذا وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد أي ردة فعل وواجهت غضب الشارع بالتجاهل ، ما عدى تدوينة واحدة للوزيرة المعنية بالمرأة و الطفولة بسيمة الحقاوي على الفيسبوك عبرت فيها عن استنكارها للجريمة الشنعاء و قالت إن الجريمة تساءلنا جميعًا .

وطرحت إشكالية تطالب فيها كل المسؤولين و المعنيين بالأمر بتقديم الأجوبة العملية لها: كيف يمكن لقاصر أن يمارس العنف و هو في غاية السرور، كيف يمكن لقاصر أن يرتكب جريمة منتشيًا كمن يلاعب شيئًا، مما يعني أن الحقاوي تدعو إلى دراسة جوهر المشكلة لاقتلاعها من جذوره بدل الاكتفاء باعتقال المراهقين وعرضهم أمام القضاء.