وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مذكرة لرئيس الحكومة المعين الجديد، سعد الدين العثماني، تطالبه فيها  بضرورة تمكين الحكومة والبرلمان المغربي، من مراقبة ومحاسبة الأجهزة والأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي، مع توضيح مهامها وصلاحياتها.

وطالبت المذكرة، بتقديم اعتذار رسمي وعلني عما جرى، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما كشفت الجمعية عن طلبها لرئيس الحكومة بضرورة تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد مرور أكثر من 10 أعوام، على مصادقة الملك على التقرير الختامي، لهيئة الإنصاف والمصالحة.