أصدرت وزارة النقل في الجزائر، أوامرها لمديريات النقل بحظر ركوب المهاجرين غير الشرعيين في وسائل النقل الجماعية.

تأتي هذه التعليمة في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وجاء فيها "يمنع منعا باتا على جميع متعاملي النقل البري بين المحافظات بالحافلات وسيارات الأجرة من نقل أي مهاجر غير شرعي على متن هذه المركبات".

وتكشف التعليمة أن مخالفة هذا الإجراء ستترتب عنه عقوبات قاسية.

وتوحي هذه التعليمة أن السلطات في البلاد تسعى جاهدة لمنع تنقل المهاجرين غير الشرعيين بين المحافظات، فوجهة الأفارقة الأولى لدى وصولهم إلى جنوبي الصحراء تكون نحو مدن الشمال في البلاد، وأثار الانتشار المتزايد للمهاجرين في شوارع المدن الجزائرية ردود أفعال غاضبة بسبب دخولهم في مشادات مع السكان المحليين وأسفر في العديد من المرات وقوع العديد من الجرحى في الجانبين.

وزاد في العامين الماضيين وجود المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر, والقادمين من دول الساحل الأفريقي، حيث اتخذت الحكومات المتعاقبة قرارا في وقت سابق بترحيل عدد كبير منهم بالتنسيق مع بلدانهم مع استثناء الأطفال والنساء.

ومِن المرتقب أن تُطلق وزارة الخارجية في الجزائر مفاوضات مع 7 دول أفريقية ينتمي إليها أكثر من 95 في المئة من المهاجرين السريين والنازحين، وهذه الدول هي مالي والنيجر وبوركينافاسو والبينين وتشاد والكاميرون وغينيا.​