كشف وزير الداخلية الجزائري, نور الدين بدوي, في تصريحات صحافية, أنّ أجهزة الأمن المختصة تقوم بمتابعة كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل تهديدًا على أمن واستقرار البلاد.  

وحذّر نور الدين بدوي, أفراد الأمن من الظهور في فيديوهات أو صور في مواقع التواصل الاجتماعي, أو أولئك الذين يستغلون البدلة الرسمية في التحريض على العنف، ويشكلون خطرًا على أمن واستقرار الدولة باستهداف النظام السياسي في الجزائر.

وتوعد بدوي أفراد الأمن الذين يعلنون تأييدهم لخصوم السلطة في تلميح منه إلى المعارضة بعقوبات صارمة, وقال " إن الأشخاص يخضعون لإجراءات أمنية خاصة، ويتم دراسة كل حالة على حدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة ".

وتزامنت تحذيرات وزير الداخلية الجزائري, مع بروز أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية وشخصيات سياسة تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري وإعلان الشغور في منصب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

وانتقدت المعارضة في البلاد, الصراعات التي شهدتها دوائر السلطة في البلاد بعد الإعلان عن إقالة رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون. وحذر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, في بيان له, من "مخاطر الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وتعسف السلطة ورفضها الاستماع إلى مقترحات المعارضة ". 

واعتبر حزب "طلائع الحريات"، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أن "الجزائر مقبلة على سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت جميعا عن سوء تسيير الحكومات المتعاقبة".