نزل سعد الدين العثماني والمصطفى الرميد بثقليهما، من أجل إسقاط إسم عبد الإله بنكيران" من لائحة الزلزال السياسي، التي أعفى من خلالها الملك عددًا من الوزراء والمسؤولين، على ضوء التقرير الذي تقدم به رئيس "المجلس الأعلى للحسابات" "إدريس جطو"، بخصوص الإختلالات التي طالت مشروع الحسيمة "منارة المتوسط".

وحسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عددها الجمعة، من السنة الجارية، فالوزيرين المذكورين لعبا دورا كبيرا في عدم إقحام "بنكيران" في لائحة المغضوب عليهم رغم أن تقرير جطو جاء على ذكر إسمه، نظرا لما ذلك من تبعات وتداعيات سياسية.

وأضاف ذات المصدر الإعلامي، أن حجة "العثماني" و"الرميد" في الدفاع عن عدم إدراج إسم "بنكيران" في لائحة الزلزال، هو عدم علم "بنكيران" بتلك المشاريع لحظة توقيعها.
وركز الوزيرين كذلك، في دفاعهما(عدم إدراج بنكيران في لائحة المغضوب عليهم من طرف الملك)، على أن وجود إسمه(بنكيران) في اللائحة سيكون محرجا سواء داخل حزب "المصباح" أو خارجه، حسب ما جاء في اليومية المذكورة.