أصدرت المحكمة الدستورية في الرباط، قرارًا جديدًا، يقضي بإسقاط مقعد البرلماني عن حزب "التجمع الوطني الأحرار"، أحمد المرابط السوسي، الذي تم انتخابه عن دائرة المضيق الفنيدق في الانتخابات الجزئية يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما قررت تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملًا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

قرار المحكمة الدستورية جاء بعد اعتراض تقدّم به عضو حزب "الأصالة والمعاصرة"، أحمد التهامي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما نشر البرلماني عن الأحرار على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وهو يسلّم على الملك إلى جانب مواد مُخصصة لحملته الانتخابية، واعتبرت المحكمة أن ما قام به السوسي يعد استعمالًا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، مما يشكّل مخالفة لما قررته المادتين 36 (الفقرة الأخيرة) و118.

يذكر أن المحكمة الدستورية قد أسقطت انتخاب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية علي أمنيول بدائرة المضيق الفنيدق، في انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، قبل أن يفوز التجمعي المرابط السوسي بالانتخابات الجزئية التي أجريت في 21 كانون الأول 2017