صادقت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، على نص مشروع مرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويشجع المشروع الذي تقدم وزير الداخلية، بحسب بلاغ مجلس الحكومة، الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بالإسراع بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وينص مشروع هذا المرسوم الذي حمل رقم 2.19.67 ، على تحديد السلطة الحكومية الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار، وتحديد الممثلين الجهويين للسلطات الحكومية، وأعضاء مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار.

كما يهدف المشروع إلى إسناد تقييم الأداء السنوي للمراكز الجهوية للاستثمار إلى مكاتب متخصصة في التقييم، يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز، مع تحديد الأهداف الأساسية المتوخاة منه والمؤشرات المتعلقة به، كما يهدف تحديد لائحة السلطات الحكومية المكونة للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكيفيات سيرها وكتابتها

قد يهمك أيضاً : 

مثول مستشار جماعي أمام القضاء المغربي بتهمة إصدار شيك من دون رصيد

القضاء المغربي يسحب جوازات سفر رجال أعمال معروفين