أكدت مصادر مطلعة قولها إن مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، قد يصبح وزير دولة من دون حقيبة، ليصبح وضعه إلى جانب الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شبيها بما كان عليه الراحل عبد الله باها، إلى جانب رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران.

وأوضحت المصادر أن  هذا الاحتمال بات راجحًا بعد تعيين مندوب وزاري جديد مكلف حقوق الإنسان، هو شوقي بنيوب، وما تضمنته الرسالة الملكية الموجهة إلى يوم نظمته هذه المندوبية، شهر ديسمبر الماضي، من توجيهات اعتبرها البعض نقلا ضمنيا لحقيبة حقوق الإنسان من الرميد إلى بنيوب.

وقد يهمك أيضاً :

أحمد ويحمان يحرج مصطفى الرميد بشأن قضية موت أحمد الزايدي

الرميد يؤكّد أنّ المجتمع يحتاج توعية لتقبّل حرية المعتقد