وضع  حزب الأصالة والمعاصرة، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مقدمة المسئولين الذين سيستجوبهم في لجنة تقصي الحقائق بشأن تبادل المناصب العليا بين مكونات الغالبية الحكومية.

وقالت مصادر يومية "المساء"، في عددها الصادر الجمعة، إن الحزب قرر أيضًا الاستماع إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي بشأن الاتهامات الموجهة إليها باللجوء إلى "أعطيني نعطيك"، في توزيع أكثر من ألف منصب عالٍ أشارت عليها المجالس الحكومية باقتراح من قطاعات وزارية مختلفة.

وتابعت مصادر الصحيفة أن حزب الأصالة والمعاصرة، وبعدما جمع أكثر من خمس عدد البرلمانيين، وهو النصاب اللازم لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حدد مجموعة من اللجان التي أشرفت على المباريات في مختلف المناصب التي وافقت عليها الحكومة، كما سيتم استجواب كل وزراء الحكومة وبعض الكتاب العامين لتحديد ما إذا كانت "ثمة شفافية في التعيينات".

وارتباطا بالموضوع، أوردت الصحيفة تصريحا لمحمد أشرورو ، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، قال فيه إنه "على إثر التعيينات في المناصب العليا، التي تجاوزت ألف تعيين، والتي قامت بها الحكومة خلال هذه الولاية والولاية السابقة، واعتمدت فيها خاصية تبادل التعيينات في ما بين الأحزاب المكونة للغالبية، قام فريق الأصالة والمعاصرة النيابي بإجراء دستوري يتمثل في جمع مجموعة من التوقيعات من البرلمانيين لتهيئة طلب بتكوين لجنة لتقصي الحقائق للتحقق من هذه الاتهامات".

قد يهمك أيضا : 

العثماني يؤكد أن “الجماعات الترابية حجر الزاوية لبناء تنمية ”

العثماني يتفّق مع رئيس البرلمان الإيرلندي على تعزيز التعاون مع المغرب