قررت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، تأجيل محاكمة معتقلي ما يسمى بأحداث "الخميس الأسود" الموقوفين على خلفية شغب ما قبل مباراة الجيش الملكي الرباطي والرجاء البيضاوي، من منافسات البطولة المغربية الاحترافية في نيسان / أبريل الماضي، إلى 2 تموز/ يوليو المقبل. وأرجعت المحكمة سبب التأجيل إلى غياب المحامين الذين عينتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية، وأيضا غياب المتهمين القاصرين المتابعين في حالة سراح لالتزامهم بامتحانات البكالوريا والامتحانات الجامعية. وغاب المحامون عن الجلسة بعدما وصلت خلافاتهم مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى الباب المسدود، بعد احتجاجهم على حجم مبالغ التعويضات التي تم إقرارها في مشروع مرسوم المساعدة القضائية الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية. وعلم "المغرب اليوم" أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اجتمع مع الوكلاء العامين للمحاكم بغية بحث قرار المحامين بالامتناع عن تقديم المساعدة القضائية للمعتقلين، وتم اتخاذ قرار يقضي بالبحث في الملفات المعروضة على محاكم الجنايات رغم عدم تنصيب المحامين للدفاع عن المعتقلين في إطار المساعدة القضائية. وتم التوصل إلى أن هناك محاكم لم يطرح فيها موضوع المساعدة القضائية، حيث يحضر المحامون بشكل عادي، فيما تعيش مشاكل أخرى أزمة بسبب امتناع محامين عن الحضور، وهو ما يعطل البت في كثير من القضايا ويساهم في تأخيرها. وانتقد الكثير من المتابعين للشأن القضائي المغربي امتناع المحامين عن الحضور، واعتبروه "عرقلة لعمل العدالة"، حيث تتراكم الملفات مما يساهم في المزيد من عدد المعتقلين بشكل احتياطي، وهو ما أشار إليه المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم في لقاء تلفزيوني الأحد الماضي. وقال مصدر مطلع لـ "المغرب اليوم" أن وزارة العدل والحريات ستتجه نحو اتخاذ قرار "البت في الملفات الموضوعة على طاولة قضاة الجنايات في غياب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية"، وهو القرار الذي من المحتمل أن يثير ضجة كبيرة لدى المحامين ومختلف النقابات بفعل حساسيته. وبشأن قانونية الإجراء من عدمه، قال المصدر نفسه إن "امتناع المحامين عن الحضور سيصبح وسيلة لعرقلة تمرير الملفات"، مؤكدا أن "هناك اجتهادات صادرة عن محكمة النقض تؤكد أن العدالة لا يمكن أن تبقى رهينة لا المتهم ولا محاميه، وبالتالي لا يمكنها الاستمرار في تأخير الملفات مع ما ينجم عن ذلك من أضرار وعرقلة للسير العادي للمحاكمات".