عرفت اللجنة العامة للقطاعات الوزارية، المعنية بتنفيذ المشاريع الموقعة أمام الملك، حالة استنفار غير مسبوقة، بعد صدور تعليمات صارمة بضرورة فحص مختلف المشاريع التي تم إطلاقها منذ سنوات، وكانت محط اتفاقيات واعتمادات مالية ضخمة، دون أن ترى طريقها نحو التنزيل بشكل سليم

وكشفت مصادر مطلعة، أن القطاعات المعنية، بتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، ستقوم بفحص مختلف المشاريع، ومنها برامج قام بإطلاقها الملك محمد السادس في عدد من المناطق ورصدت لها ميزانية بمليارات الدراهم، إلا أنها شهدت نوعًا من التعثر لأسباب مختلفة، فيما ستذهب التحقيقات إلى أبعد مدى فيما يتعلق بالصفقات التي شابها اختلالات، وكان بعضها موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات

وقالت المصادر ذاتها إن خلية تم تشكيلها على مستوى رئاسة الحكومة من أجل تنفيذ هذه المشاريع التي لازال بعضها معلقًا، على أن يتم التسريع بإنجازها ومعالجة الاختلالات التي واكبت تنزيلها، سواءً فيما يرتبط بالاختلالات ذات الطبيعة الإدارية أو العقارية.